نتائج استطلاع الرأي العام رقم (97): البيان الصحفي

  قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 5-8 أب (أغسطس) 2026. شهدت الفترة التي سبقت الاستطلاع الإعلان عن إجراء انتخابات فلسطينية تشريعية في 28 تشرين ثاني (نوفمبر) 2026 ورئاسية في بداية عام 2027، وإعلان حركة حماس موافقتها على خطة نيكولاي ميلادينوف، ممثل مجلس السلام، للبدء بالمرحلة الثانية من خطة ترامب بما في ذلك تخلي الحركة عن سلاحها. كما تم تحديد موعد الانتخابات الإسرائيلية في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2026، وعقدت حركة فتح مؤتمرها الثامن حيث انتخبت لجنة مركزية جديدة للحركة، وانتخبت حركة حماس خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي، خلال هذه الفترة تصاعدت هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق تحت حماية الحكومة الإسرائيلية وازدادت جهود المستوطنين والحكومة الإسرائيلية في توسيع الاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة. وداخلياً تأثر الجمهور في الضفة الغربية بأزمة وقود واسعة نتج عنها طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود. وخارجياً قامت الولايات المتحدة بمهاجمة إيران، في البداية بشكل مشترك مع إسرائيل في نهاية شهر شباط (فبراير) 2026 ثم لاحقاً بمفردها. كما استمرت القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأغلق الجيش الإسرائيلي مداخل معظم البلدات والقرى لمنع السكان من الوصول إلى الطرق الرئيسية. يغطي هذا الاستطلاع جميع القضايا المذكورة أعلاه وقضايا أخرى مثل الأوضاع الداخلية وميزان القوى الداخلي، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الحالي في هذه العملية.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د. خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

لضمان الأمان لباحثينا الميدانيين في قطاع غزة، أجريت المقابلات مع سكان القطاع في مناطق غرب وجنوب وشمال ما أصبح يعرف باسم "الخط الأصفر"، وهي مناطق خالية من وجود الجيش الإسرائيلي. أجريت مقابلات مع سكان المناطق الخاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي، مثل رفح وأجزاء من شمال غزة وخانيونس، في الملاجئ.

أجري هذا الاستطلاع وجها لوجه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة باستخدام الأجهزة اللوحية أو الهواتف. عند اكتمال كل مقابلة، يتم إرسالها تلقائيا مباشرة إلى خادمنا حيث يمكن لباحثينا فقط الوصول إليها. لا توجد طريقة لأي شخص لاعتراض البيانات التي تم جمعها أو التلاعب بها.  بلغ حجم العينة في هذا الاستطلاع 1270 شخصا، منهم 830 شخصا تمت مقابلتهم في الضفة الغربية (في 83 موقعا سكنيا) و440 شخصا في قطاع غزة (في 44 موقعا)، وبلغت نسبة الخطأ 3.5٪.

يُظهر الاستطلاع مشهداً سياسياً فلسطينياً يتسم باستمرار رفض القيادة القائمة، وتراجع شعبية حركة حماس، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي. ولو جرت الانتخابات اليوم، لكان مروان البرغوثي أقوى المرشحين للرئاسة، يليه خليل الحية، ثم محمود عباس. وتتساوى فتح وحماس الآن بنسبة تبلغ حوالي الربع لكل منهما في التأييد الحزبي العام، إلا أن حماس فقدت أكثر من عشرة نقاط مئوية خلال عشرة أشهر. وكان التراجع أكثر وضوحاً في الضفة الغربية، حيث انخفض تأييد حماس من حوالي الثلث إلى حوالي الخمس، بينما تراجع في قطاع غزة إلى الثلث فقط. وبالتالي، فإن المشهد السياسي لا يمثل مجرد تحول في التأييد من حماس إلى فتح؛ إذ إن عدم الرضا عن كلتا الحركتين الرئيسيتين كبير، حيث تقول نسبة كبيرة إن أياً منهما لا يستحق تمثيل الفلسطينيين أو قيادتهم.

كما أدت حرب غزة إلى تغيير نظرة الجمهور إلى حركة حماس. فلا يرى اليوم سوى خمس الجمهور أن حماس خرجت منتصرة من الحرب، مقارنة بـضعف ذلك قبل عشرة أشهر، بينما يرى ستة من كل عشرة أن أياً من الطرفين لم يخرج منتصراً. إلا أن ذلك لا يعني تأييد نزع سلاح حماس فوراً. إذ تعارض نسبة تبلغ حوالي ثلاثة أرباع نزع سلاح حماس قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وترى النسبة نفسها أن نزع السلاح سيؤدي إلى تجدد الحرب بدلاً من الانسحاب الإسرائيلي. وبعد موافقة حماس على مقترح ميلادينوف باعتباره جزءاً من خطة ترامب، يتوقع أربعة من كل عشرة استمرار الوضع الحالي، بما في ذلك استمرار عمليات القتل، بينما لا تتوقع سوى ثلاثة من كل عشرة أن يعم الاستقرار الحقيقي وتبدأ عملية إعادة الإعمار. وفي الوقت نفسه، تحظى جماعة الحوثيين وحزب الله وإيران بمستويات مرتفعة نسبياً من الرضا، في حين يحصل ترامب وعباس على تقييمات منخفضة جداً. ويشير ذلك إلى أن تقدير الفلسطينيين للأطراف الفاعلة يتشكل بصورة متزايدة وفقاً لتصوراتهم بشأن المقاومة ومواجهة إسرائيل، وليس وفقاً للتأثير الدبلوماسي الرسمي وحده.

أما على الصعيد الداخلي، فالصورة قاتمة: يشعر أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور بانعدام الأمن، وترى أغلبية ساحقة أن هناك فساداً في مؤسسات السلطة الفلسطينية، فيما يصف الثلثان السلطة الفلسطينية بأنها عبء على الشعب الفلسطيني. وتُعزز هذه المواقف أزمة القيادة الأوسع التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني.

تُظهر المواقف تجاه عملية السلام تراجعاً ملفتا في تأييد العمل المسلح واهتماماً متزايداً بالمفاوضات. فقد انخفض تأييد العمل المسلح باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق الدولة الفلسطينية من أربعة من كل عشرة إلى أقل من ثلاثة من كل عشرة، بينما ارتفع تأييد المفاوضات من ما يزيد قليلا عن الثلث إلى ما يقارب النصف، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها خلال السنوات الأربع الماضية. كما ارتفع تأييد المقاومة الشعبية السلمية بصورة محدودة. ولا يعني ذلك أن الفلسطينيين تخلوا عن المقاومة المسلحة أو أصبحوا متفائلين بشأن السلام؛ إذ لا يزال نصف الجمهور يعتقد أن المقاومة المسلحة كانت فعالة، بينما يرى ستة من كل عشرة أن حل الدولتين لم يعد عملياً. بل تشير النتائج إلى تنامي إدراك بأن المفاوضات قد توفر، في الوقت الراهن، مساراً أكثر وعداً، بعد الدمار الذي أصاب غزة وعدم تحقيق نتائج حاسمة من خلال العمل المسلح، حتى مع استمرار الثقة بالقيادتين السياسيتين الفلسطينية والإسرائيلية عند مستويات منخفضة للغاية.

فيما يلي ملخص لأهم النتائج:

1. المشهد السياسي الفلسطيني: يشير الاستطلاع إلى استمرار حالة عدم الرضا عن القيادة السياسية الفلسطينية، إلى جانب إعادة ترتيب ملحوظة في التفضيلات السياسية. ويبرز مروان البرغوثي باعتباره أقوى مرشح محتمل لخلافة الرئيس محمود عباس، حيث يفضله 39%، يليه رئيس حركة حماس خليل الحية بنسبة 16%، ثم محمد دحلان بنسبة 15%، ومصطفى البرغوثي بنسبة 6%. وفي انتخابات رئاسية افتراضية، يحصل مروان البرغوثي على 54%، وخليل الحية على 26%، فيما يحصل عباس على 14% فقط. وفي الوقت نفسه، يريد 79% من الجمهور استقالة عباس، مما يؤكد استمرار المستوى المرتفع جداً من عدم الرضا عن قيادته.

كما شهدت حركة حماس تراجعاً كبيراً في شعبيتها. فقد انخفض تأييدها العام إلى 24%، مقارنة بـ 35% قبل عشرة أشهر، بينما بقي تأييد حركة فتح عند 24%. وبين الناخبين المرجح مشاركتهم في الانتخابات، تحصل فتح على 32% وحماس على 29%، فيما تحصل القوى الثالثة على 18%. كما تراجعت الثقة في قدرة حماس على تمثيل الفلسطينيين من 41% إلى 28%، بينما يقول 44% الآن إن لا حماس ولا فتح تستحقان قيادة الفلسطينيين. وتشير هذه النتائج إلى أن حالة عدم الرضا لم تعد موجهة ضد فصيل واحد فقط، بل أصبحت تطال النظام السياسي الفلسطيني الأوسع.

2. حرب غزة وخطة ترامب: يُظهر الاستطلاع تحولاً كبيراً في نظرة الجمهور إلى نتائج حرب غزة. إذ تقول نسبة 20% فقط إن حماس خرجت منتصرة، بينما ترى نسبة 15% أن إسرائيل خرجت منتصرة، وتقول نسبة 60% إن أياً من الطرفين لم يخرج منتصراً. ويمثل ذلك تراجعاً حاداً في الاعتقاد بانتصار حماس، وخاصة في الضفة الغربية، حيث لا يرى اليوم سوى 21% أن حماس خرجت منتصرة، مقارنة بـ 48% قبل عشرة أشهر.

ورغم ذلك، تعارض نسبة 72% نزع سلاح حماس قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتعتقد النسبة نفسها أن نزع السلاح سيؤدي إلى عودة الحرب بدلاً من انسحاب إسرائيل. كما أن الثقة الشعبية بالمؤسسات التي أُنشئت في إطار خطة ترامب محدودة؛ إذ تثق نسبة 24% فقط بمجلس السلام، بينما تثق نسبة 32% باللجنة الوطنية لإدارة غزة. ويبدو، بالتالي، أن الفلسطينيين أكثر استعداداً لإنهاء الحرب، لكنهم يشككون في الآليات المقترحة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وانخفضت نسبة الرضا عن أداء حماس خلال الحرب بشكل حاد، من 60% إلى 42%، بينما تبلغ نسبة الرضا عن أداء عباس 18% فقط. وعلى المستوى الإقليمي، حصل الحوثيون في اليمن على أعلى نسبة رضا، بلغت 61%، يليهم قطر بنسبة 51%، ثم حزب الله وإيران بنسبة 50% لكل منهما. وعلى المستوى الدولي، جاءت إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة رضا بلغت 50%، تليها الصين بنسبة 40%، بينما بقيت نسبة الرضا عن ترامب منخفضة للغاية عند 5%.

3. الأوضاع الداخلية: لا تزال حالة انعدام الأمن وعدم الرضا عن أداء السلطة الفلسطينية واضحة. فلا يشعر بالأمن والسلامة الشخصية والأسرية سوى 23%، بينما يشعر 76% بانعدام الأمن. وترى نسبة كبيرة تبلغ 83% أن الفساد موجود في مؤسسات السلطة الفلسطينية، فيما تصف نسبة 65% السلطة الفلسطينية الآن بأنها عبء على الشعب الفلسطيني، وليس إنجازاً له. كما يرى معظم المستطلعين أن انتخابات قيادتي فتح وحماس الأخيرة لم تُحدث تغييراً جوهرياً في قيادة الحركتين.

4. العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية وعملية السلام: تبلغ نسبة تأييد حل الدولتين 44%، مقابل 50% تعارضه، وهي نتائج تكاد تكون دون تغيير مقارنة بما كانت عليه قبل عشرة أشهر. إلا أن التأييد لصيغة محددة لحل الدولتين تقوم على حدود عام 1967 أعلى بكثير، حيث يبلغ 56%، بما في ذلك 61% في قطاع غزة. وتحظى الكونفدرالية بتأييد 14%، بينما يؤيد 10% إقامة دولة ديمقراطية واحدة يتمتع فيها الفلسطينيون واليهود بحقوق متساوية. وفي الوقت نفسه، ترى نسبة 58% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني، بينما ترى نسبة 64% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو معدومة.

ومع ذلك، يبرز تحول ملحوظ في الاستراتيجيات المفضلة لتحقيق الدولة الفلسطينية. إذ أصبحت المفاوضات، في نظر 44%، الوسيلة الأكثر فاعلية، ارتفاعاً من 36% قبل عشرة أشهر، وهي أعلى نسبة تسجلها منذ أربع سنوات. في المقابل، تراجع تأييد العمل المسلح من 41% إلى 27%، وهي أدنى نسبة خلال أربع سنوات، بينما ارتفع تأييد المقاومة الشعبية السلمية من 14% إلى 19%. ومع ذلك، لا يزال الفلسطينيون منقسمين بالتساوي بشأن مدى فاعلية المقاومة المسلحة، حيث يرى 50% أنها فشلت في حماية الفلسطينيين أو إنهاء الاحتلال، بينما يرفض 50% هذا التقييم.

5. الحرب الأمريكية-الإيرانية: أدت الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى موقف فلسطيني مؤيد لإيران بشكل واضح؛ إذ تقول نسبة 45% إنها وقفت إلى جانب إيران، مقابل 12% فقط وقفت ضدها، بينما تقول نسبة 40% إنها لم تقف مع إيران ولا مع الولايات المتحدة.

6. الأولويات العليا للشعب الفلسطيني: لا تزال إقامة الدولة الفلسطينية تمثل الطموح الوطني الأول. إذ ترى نسبة 43% أن الأولوية القصوى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وفي المقابل، تعطي نسبة 28% الأولوية لحق العودة، بينما ترى نسبة 15% أن الأولوية ينبغي أن تكون بناء مجتمع متدين يقوم على تعاليم الإسلام، وتضع نسبة 11% إقامة حكم ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات في مقدمة الأولويات.

يُظهر الاستطلاع إذاً جمهوراً فلسطينياً يعاني من مستوى عميق من عدم الرضا عن قيادته السياسية ومن انعدام الأمن، لكنه أصبح أكثر تشككاً في فاعلية المواجهة المسلحة. ويشير تراجع تأييد حماس، وتزايد تفضيل المفاوضات، واستمرار التمسك بصيغة حل الدولتين القائمة على حدود عام 1967، إلى جانب المعارضة القوية لنزع سلاح حماس قبل الانسحاب الإسرائيلي، إلى احتمال تحرك الفلسطينيين نحو تصور أكثر براغماتية لحل الصراع، من دون التخلي عن المطالب الوطنية الأساسية ولكن أيضا بدون اكتساب الثقة في القوى السياسية التي يُفترض أن تقود عملية تحقيقها.

• تقول نسبة من 49% أنها تعتقد أن الانتخابات التشريعية ستجرى فعلاً في شهر نوفمبر القادم فيما تقول نسبة من 44% أنها تعتقد أن الانتخابات لن تجرى في الموعد المحدد. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن الانتخابات ستُجرى فعلاً في موعدها في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية: 55% و45% على التوالي. قبل عشرة أشهر، في استطلاعنا السابق في أكتوبر 2025، أي قبل تحديد موعد الانتخابات التشريعية الجاري الاعداد لها الآن، قالت غالبية الفلسطينيين (60٪) أن السلطة الفلسطينية لا تنوي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام من ذلك التاريخ، واعتقدت نسبة بلغت الثلث فقط أن السلطة الفلسطينية ستقوم فعلا بإجراء هذه الانتخابات. 
• لكن ثلثي الجمهور يعتقدون أن هذه الانتخابات لو جرت فإنها لن تكون حرة ونزيهة فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها ستكون كذلك. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن الانتخابات ستكون حرة نزيهة في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية: 39% و24% على التوالي.
• ترى أغلبية من 54% أنه ينبغي إجراء الانتخابات التشريعية القادمة حتى لو رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية لأنه يمكن لسكان القدس الانتخاب في أي مركز انتخابي في الضفة الغربية. لكن نسبة 37% ترى بعدم إجراء هذه الانتخابات فيما لو منعت إسرائيل إجرائها في القدس الشرقية.
• تعارض أغلبية الثلثين وجود شرط على الترشح للانتخابات بحيث يكون مطلوباً قبول التزامات منظمة التحرير بما في ذلك الاتفاقات مع إسرائيل وتؤيد وجود هذا الشرط نسبة من 27%. ترتفع نسبة تأييد هذا الشرط في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية: 35% و21% على التوالي. قبل عشرة أشهر قالت نسبة من 63٪أنها تعارض وضع هذا الشرط.
• ترى النسبة الأكبر أن الأولوية العليا الأولى التي ينبغي أن تحققها الانتخابات التشريعية المقبلة هي توحيد الضفة والقطاع (19%) ووقف القتل في قطاع غزة (18%) وتحسين الوضع الاقتصادي (15%) وإعادة بناء قطاع غزة (11%)، والتصدي لإرهاب المستوطنين (10%)، ومحاربة الفساد (9%). وعند السؤال عن الحركة أو القائمة الأقدر على تحقيق الأولوية العليا التي اختارها المشارك، تقول نسبة من 25% أن حركة حماس هي الأقدر على تحقيقها، فيما تقول نسبة من 19% أن حركة فتح هي الأقدر، وتقول نسبة من 12% أن قوة ثالثة ستكون الأقدر، وتقول نسبة من 16% أن جميع هذه الأطراف سيكون لديها نفس القدرة، وتقول نسبة من 28% أن لا أحد منها سيكون قادراً على ذلك.
• عرضنا على الجمهور سيناريوهات مختلفة حول المنافسة الانتخابية المقبلة لمعرفة خياراتهم المفضلة في كل سيناريو:

• لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم وتشكلت حكومة جديدة فإن النسبة الأكبر (44%) تتوقع أن يؤدي ذلك لتحسن الأوضاع الاقتصادية فيما تقول نسبة من 29% أن هذه الأوضاع ستبقى على حالها وتقول نسبة من 23% أن الأوضاع ستسوء. لكن نسبة التفاؤل هذه تتراجع عند السؤال عن قضايا سياسية داخلية أو عند السؤال عن توقعات التصدي لإرهاب المستوطنين:

• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة للسلطة الفلسطينية اليوم وترشح فيها ثلاثة هم الرئيس محمود عباس وقائد حركة حماس خليل الحية والأسير الفتحاوي مروان البرغوثي، فإن البرغوثي يحصل على 54% من الأصوات يتبعه الحية بنسبة 26% ثم الرئيس عباس بنسبة 14%. ترتفع نسبة التصويت للبرغوثي في الضفة الغربية لتبلغ 63% وترتفع نسبة التصويت للحية في قطاع غزة لتبلغ 38%. قبل عشرة أشهر بلغت نسبة التصويت لمروان البرغوثي بين المشاركين في التصويت 49٪، وتبعه خالد مشعل (36٪) ثم الرئيس عباس (13٪). يستعرض الشكل التالي التصويت بين كافة الجمهور بما في ذلك غير المشاركين في الانتخابات.

• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 20٪ (مقارنة مع 23٪ قبل عشرة أشهر) ونسبة عدم الرضا 76٪. تبلغ نسبة الرضا عن الرئيس عباس 16٪ في الضفة الغربية (مقارنة مع 18٪ قبل عشرة أشهر) وفي قطاع غزة 26٪ (مقارنة مع 31٪ قبل عشرة أشهر). 
• تقول نسبة من 79 % أنها تريد استقالة الرئيس عباس فيما تقول نسبة من 16٪ أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل عشرة أشهر قالت نسبة من 80٪ أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس اليوم 82٪ في الضفة الغربية 74٪ في قطاع غزة.  كما يبدو من الشكل التالي فإن المطالبة باستقالة الرئيس عباس خلال السنوات الثلاثة الماضية قد تراوحت بين 79% و89%.

• في سؤال مغلق طلبنا من الجمهور اختيار الشخص الذي يراه مناسباً كخليفة للرئيس عباس من قائمة خيارات محددة مسبقا. قالت النسبة الأكبر (39٪) أنها تفضل مروان البرغوثي، وقالت نسبة من 16٪ أنها تفضل خليل الحية رئيس حركة حماس، واختار 15٪ محمد دحلان، واختار 6% مصطفى البرغوثي، وقالت نسبة من 25٪ أنها لا تعرف أو اختارت شخصا آخر.
• لو جرت انتخابات تشريعية وشاركت بها كل القوى التي شاركت في انتخابات عام 2006، فإن نسبة المشاركة ستبلغ 66%. من بين المشاركين في الانتخابات ستحصل حركة فتح على 32%، تتبعها حركة حماس (التغيير والإصلاح) بنسبة 29%، ثم كافة القوى الثالثة مجتمعة بنسبة 18%، وتقول نسبة من 21% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. في قطاع غزة تبلغ نسبة التصويت لحماس بين المشاركين في الانتخابات 34%، ولفتح 30%، وللقوى الثالثة مجتمعة 27%، وتقول نسبة من 10% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. أما في الضفة الغربية فتقول نسبة من 34% من بين المشاركين في الانتخابات أنها ستصوت لحركة فتح، وتقول نسبة من 25% أنها ستصوت لحماس، وتقول نسبة من 10% أنها ستصوت للقوى الثالثة مجتمعة، وتقول نسبة من 32% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت.  قبل عشرة أشهر قالت نسبة من 44٪ أنهم سيصوتون لحماس, و30% لفتح, و10% للقوى الثالثة, وقالت نسبة من 16٪ أنهم لم يقرروا لمن سيصوتون. في قطاع غزة بلغت في ذلك الوقت نسبة التصويت لحماس بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 49٪، وبلغت نسبة التصويت لفتح بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 32٪. اما في الضفة الغربية فبلغت في ذلك الوقت نسبة التصويت لحماس بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 40٪، وبلغت نسبة التصويت لفتح بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 29٪. يستعرض الشكل التالي التصويت بين كافة الجمهور بما في ذلك غير المشاركين في الانتخابات.

• عند السؤال عن الحزب السياسي أو الاتجاه السياسي الذي يؤيدونه قالت نسبة بلغت 24٪ أنها تفضل فتح، وقالت نسبة متطابقة أنها تفضل حماس، فيما اختارت نسبة من 14٪ قوى ثالثة، وقالت نسبة من 38٪ أنها لا تؤيد أيا منها أو لا تعرف. قبل عشرة أشهر قالت نسبة من 35٪ أنها تؤيد حماس، وقالت نسبة من 24٪ أنها تؤيد فتح. تبلغ نسبة التأييد لحماس اليوم في الضفة الغربية 18٪ (مقارنة مع 32٪ قبل عشرة أشهر) ولفتح 23٪ (مقارنة مع 20٪ قبل عشرة أشهر). اما في قطاع غزة فتبلغ نسبة التأييد لحماس 33٪ (مقارنة مع 41٪ قبل عشرة أشهر)، وتبلغ نسبة التأييد لفتح 26٪ (مقارنة مع 29٪ قبل عشرة أشهر). تعني هذه النتائج أن التأييد لحماس خلال الأشهر العشرة الماضية قد شهد انخفاضا ملموسا بمقدار 11 نقطة مئوية، فيما حافظت فتح على قوتها كما كانت. انخفض التأييد لحماس في الضفة الغربية 14 نقطة مئوية وانخفض في قطاع غزة 8 نقاط مئوية.

• بالتوازي مع انخفاض شعبيتها بين الجمهور الفلسطيني تنخفض نسبة الثقة بقدرتها على قيادة الشعب الفلسطيني ورغم ذلك تبقى الثقة بجدارة حماس أعلى من الثقة بجدارة فتح بقيادة الرئيس عباس: نسبة من 28٪ فقط (مقارنة مع 41٪ قبل عشرة أشهر) تعتقد أن حماس هي الأحق بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة من 21٪ (مقارنة مع 22٪ قبل عشرة أشهر) أن فتح بقيادة الرئيس عباس هي الأحق. تعتقد نسبة من 44٪ مقارنة مع 31٪ قبل عشرة أشهر، أن كليهما غير جدير بالتمثيل والقيادة.

• تقول نسبة من 20% فقط أن حماس قد خرجت منتصرة في الحرب على غزه فيما تقول نسبة من 15% أن إسرائيل قد خرجت منتصرة وتقول نسبة من 60% أن لا أحد منهما خرج منتصراً. في قطاع غزة تقول نسبة من 20% أن إسرائيل قد خرجت منتصرة وتقول نسبة متطابقة أن حماس قد خرجت منتصرة. في استطلاعنا السابق في أكتوبر 2025 قالت نسبة من 39% أن حماس قد خرجت منتصرة. كما يظهر في الشكل أدناه، فإن التراجع الأكبر في التوقعات بفوز حماس قد جاء في الضفة الغربية حيث تبلغ اليوم 21٪ فقط مقارنة بـ 48% قبل عشرة أشهر.

•   تقول الغالبية العظمى (72%) أنه لا ينبغي لحركة حماس أن تنزع سلاحها قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة فيما تقول نسبة من 20% فقط أنه ينبغي لها القيام بذلك. تبلغ نسبة معارضة نزع سلاح حماس قبل الانسحاب الكامل 62% في قطاع غزة و79% في الضفة الغربية. قبل عشرة أشهر قالت أغلبية كبيرة تبلغ 69% (78% في الضفة الغربية و55% في قطاع غزة) أنها تعارض نزع سلاح حماس وقالت نسبة من 29% فقط أنها تؤيد ذلك.
• تقول الغالبية العظمى (72%) أنه لو تم نزع سلاح حماس فإن الحرب على غزة ستعود ولن تنسحب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة فيما تقول نسبة من 22% فقط أن الحرب في هذه الحالة لن تعود وستنسحب إسرائيل من قطاع غزة بالكامل.
• تقول أغلبية من 53% أن تخلي حركة حماس عن سلاحها يبقيها كما هي الآن حركة مقاومة مسلحة وحركة سياسية أيضا فيما تقول نسبة من 36% أنه بذلك تصبح حركة سياسية فقط.
• الآن وبعد موافقة حماس على خطة مبعوث مجلس السلام ميلادينوف للمرحلة التالية من خطة ترامب ووافقت على نزع سلاحها فإن النسبة الأكبر (41%) تتوقع أن الوضع الحالي سيستمر كما هو الآن مع استمرار بعض عمليات القتل فيما تقول نسبة من 30% أن الهدوء والاستقرار سيعم الآن في القطاع وستدخل اللجنة الوطنية وسيبدأ الإعمار. في المقابل ترى نسبة من 21% أن الحرب الشاملة ستعود مرة أخرى.

• سألنا الجمهور عن مدى ثقته بمجلس السلام المشرف على تطبيق خطة ترامب لقطاع غزة وكذلك عن ثقته باللجنة الوطنية لإدارة غزة:

• لو جرت الانتخابات الفلسطينية المقررة لشهر نوفمبر كما هو مقرر لها وتشكلت حكومة جديدة فإن نسبة من يفضل أن تستلم هذه الحكومة المنتخبة إدارة قطاع غزة تبلغ 28% فقط (34% في قطاع غزة  و 24% في الضفة الغربية) فيما تريد نسبة أكبر تبلغ 32% (43% في قطاع غزة  و 24% في الضفة الغربية) أن تبقى اللجنة الوطنية هي المسؤولة عن قطاع غزة وتقول نسبة من 34% أنها لا تفضل أي منهما.  من الجدير بالذكر أن نسبة تأييد تشكيل اللجنة الوطنية قد بلغ في قطاع غزة قبل عشرة أشهر 51% وفي الضفة الغربية 41%.

• كما فعلنا في الاستطلاعات السابقة، سألنا في الاستطلاع الحالي عن رضا الجمهور عن الدور الذي تلعبه خلال الحرب جهات فلسطينية وعربية/إقليمية ودولية:

• في الجانب الفلسطيني تنخفض بشدة نسبة الرضا عن أداء حماس حيث تبلغ اليوم 42٪ (45٪ في الضفة 38٪ في قطاع غزة) وكانت هذه النسبة قد بلغت 60% (66٪ في الضفة الغربية و51٪ في قطاع غزة).قبل عشرة أشهر. وتبقى نسبة الرضا عن فتح كما كانت قبل عشرة أشهر حيث تبلغ 30٪ (25٪ في الضفة الغربية و34٪ في قطاع غزة)، وتنخفض نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس حيث تبلغ 18٪ (14٪ في الضفة الغربية 24٪ في قطاع غزة) مقارنة بنسبة بلغت 21% قبل عشرة أشهر.
• 
• أما بالنسبة للرضا عن الجهات العربية/الإقليمية الفاعلة، فقد ذهبت أعلى نسبة رضا إلى الحوثيين في اليمن، وذلك كما وجدنا في استطلاعاتنا السابقة، حيث تبلغ اليوم 61٪ (63٪ في الضفة الغربية 58٪ في قطاع غزة)، ثم قطر (51٪)، ثم حزب الله (50٪)، ثم إيران (50٪). تشير هذه النتائج الى ارتفاع نسبة الرضا عن أداء إيران، وثبات نسبة الثقة باليمن الحوثي وبحزب الله، وانخفاض الرضا كثيرا عن أداء قطر مقارنة بالوضع قبل عشرة أشهر.

• أما بالنسبة للجهات الدولية غير الإقليمية فقد حصلت إسبانيا على أعلى نسبة رضا (50٪)، تليها الصين (40٪)، ثم الرئيس ترامب (5%).  بلغت نسبة الرضا عن أسبانيا قبل عشرة أشهر 35% وعن الصين 34% وعن ترامب 5%.

• سألنا الجمهور في الضفة الغربية وقطاع غزة عن سلامته وأمنه الشخصي والعائلي. تظهر النتائج أن 23٪ (17% في الضفة الغربية و31% في قطاع غزة) يشعرون بالأمن والسلامة بينما يشعر 76٪ بانعدام الأمن والسلامة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 83%، حيث تعتقد ذلك نسبة تبلغ 87% في الضفة الغربية و77% في قطاع غزة. قبل عشرة أشهر قالت نسبة من 80% أنه يوجد فساد في السلطة الفلسطينية.
• الجزيرة هي المحطة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في فلسطين حيث اختارها 46٪ كأكثر محطة مشاهدة خلال الشهرين الماضيين. سكان الضفة الغربية أكثر ميلا من سكان القطاع، بسبب ظروف الحرب الراهنة، لمشاهدة قناة الجزيرة حيث تقول نسبة من 58٪ من سكان الضفة و28٪ من سكان القطاع أنها قناتهم المفضلة. أما ثاني أكثر المحطات شعبية فهي العربية (5%)، ثم فلسطين اليوم (3%)، ثم فضائية فلسطين (2%)، ثم كل من المنار وفضائية الأقصى وفضائية معاً بنسبة 1% لكل منهم.
• أغلبية من 65٪ (مقارنة مع 56٪ قبل عشرة أشهر) تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني، 29٪ فقط (مقارنة مع 40٪ قبل عشرة أشهر) يعتقدون أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
• تقول النسبة الأكبر من الجمهور (33%) أن انتخابات مؤتمر حركة فتح الثامن لم تحدث تغييراً يذكر على القيادة في الحركة، فيما تقول نسبة من 10% أن القيادة أصبحت أفضل، وتقول نسبة من 16% أنها أصبحت أسوأ، وتقول نسبة من 42% أنها لم تتابع أعمال المؤتمر أو لا رأي لها فيها.
• ولا يختلف الحال كثيراً بخصوص انتخابات حركة حماس التي أدت لاختيار خليل الحية رئيساً للحركة حيث تقول نسبة من 30% أن ذلك لم يحدث تغييرا في قيادة الحركة، فيما تقول نسبة من 14% أن القيادة أصبحت أفضل، وتقول نسبة من 13% أنها أصبحت أسوأ، وتقول نسبة من 43% أنها لم تتابع انتخابات حركة حماس أو لا رأي لها.
• سألنا الجمهور في الضفة الغربية عن الطرف المسؤول الأول عن النقص في البنزين والسولار والازدحام أمام محطات الوقود وعرضنا عليهم أربعة أطراف مختلفة تشمل إسرائيل "لإنها تقيد وصول الفلسطينيين إلى الوقود" والجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوقود "بسبب ضعف أدائها"، والسائقون الذين "سارعوا إلى تخزين الوقود"، وتجار الوقود وأصحاب محطات الوقود "بسبب الجشع". قالت النسبة الأكبر (48%) أنها الجهات الحكومية، تتبعها إسرائيل (26%)، ثم تجار الوقود وأصحاب المحطات (17%)، وأخيراً السائقون (4%).

• 44% يؤيدون 50٪ يعارضون فكرة حل الدولتين، وقد تم طرح هذا الحل على الجمهور بدون تقديم تفاصيل عنه. قبل عشرة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مشابه 45٪. نسبة التأييد لهذا الحل في هذا الاستطلاع شبه متطابقة في الضفة والقطاع. 

• عادة ما يكون تأييد حل الدولتين مرتبطا بتقييم الجمهور لواقعية أو إمكانية هذا الحل وفرص قيام دولة فلسطينية. تقول نسبة من 58٪ (مقارنة مع 56٪ قبل عشرة أشهر) أن حل الدولتين لم يعد عمليا بسبب التوسع الاستيطاني، لكن نسبة من 36٪ (مقارنة مع 41٪ قبل عشرة أشهر) تعتقد أنه لا يزال عمليا. كذلك، تقول نسبة من 64٪ أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة وتقول نسبة من 32٪ أن الفرص متوسطة أو عالية.
• عند السؤال عن رأي الجمهور في ثلاثة حلول ممكنة: حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وحل الكونفدرالية بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وحل الدولة الواحدة التي يعيش فيها الطرفان اليهود والفلسطينيون بمساواة، فإن نسبة من 56٪ (52٪ في الضفة الغربية 61٪ في قطاع غزة) قالوا أنهم يفضلون حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، فيما تقول نسبة من 14٪ (9٪ في الضفة الغربية 22٪ في قطاع غزة) أنها تفضل الكونفدرالية بين الدولتين، وتقول نسبة من 10٪ (10٪ في الضفة الغربية 10٪ في قطاع غزة) أنها تفضل قيام دولة واحدة بمساواة بين الطرفين. وقالت نسبة من 20٪ أنها لا تعرف أو لم ترغب في الإجابة. في استطلاعنا السابق في تشرين اول (أكتوبر) 2025 بلغت نسبة تأييد حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 أقل من النصف (47%).
• وعند السؤال عن تأييد أو معارضة الجمهور لإجراءات سياسية محددة لكسر الجمود، أيد 67٪ الانضمام إلى المزيد من المنظمات الدولية، وأيد 54٪ اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وأيد 36٪ العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وأيد 51٪ حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة من 33٪ التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. في استطلاعنا السابق قبل عشرة أشهر قالت نسبة من 41٪ أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 54٪ أنها تؤيد اللجوء للمقاومة الشعبية غير المسلحة، وقالت نسبة من 45٪ أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة من 27٪ التخلي عن حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدة.
• عرضنا على الجمهور ثلاث طرق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وطلبنا منه اختيار أكثرها فاعلية:

• كما هو مبين في الشكل أدناه، تشير هذه النتائج إلى ان  نسبة تأييد العمل المسلح هي الأقل منذ أربعة سنوات، وأن نسبة تأييد المفاوضات هي الأعلى منذ أربعة سنوات.

• رغم ذلك، تشير النتائج إلى أن الموقف المبدئي لحوالي نصف الجمهور تجاه نجاعة العمل المسلح لا يزال مساندا، حيث ينقسم الجمهور الفلسطيني لقسمين متساويين تماما في موقهم تجاه نجاعة عمليات المقاومة المسلحة التي تنفذها فصائل فلسطينية مثل حماس، حيث يرى النصف أنها "لم تنجح في حماية الفلسطينيين أو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بل أدت لتدمير القطاع ومخيمات في شمال الضفة الغربية" فيما لا يوافق النصف الآخر على ذلك. ترتفع نسبة الموافقة على عدم نجاعة المقاومة المسلحة في قطاع غزة حيث تبلغ 65% وتنخفض في الضفة الغربية لتبلغ 35% فقط.
• سألنا الجمهور عن الطرق الأكثر نجاعة لمواجهة إرهاب المستوطنين، هل هي الاعتماد على الجيش الإسرائيلي لمنع هذه الاعتداءات، أم نشر قوات الشرطة الفلسطينية في المناطق المعرضة للاعتداءات، أم تشكيل مجموعات مسلحة من سكان تلك المناطق، أم تشكيل مجموعات غير مسلحة من سكان تلك المناطق. جاءت النتائج كما يلي:

• الغالبية الساحقة من سكان الضفة الغربية (87%) يشعرون بالقلق من أن يؤدي التوسع الاستيطاني المتزايد وإقامة البؤر الاستيطانية إلى فقدان أراضيهم أو منازلهم فيما تقول نسبة من 11% أنها لا تشعر بالقلق.
• سألنا الجمهور عن توقعاته تجاه السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة والضفة الغربية فيما لو فازت المعارضة الإسرائيلية وخسر نتنياهو الانتخابات. ينقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات متقاربة: 34% يقولون أن السياسة الإسرائيلية ستبقى كما هي، وتقول نسبة من 33% أنها ستتغير للأسوأ. وتقول نسبة من 28% أنها ستتغير للأفضل.

• سألنا الجمهور عن موقفه من إيران هل هم معها أم ضدها خلال الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز وشن هجمات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة وخاصة في عدد من دول الخليج. تقول نسبة من 45% أنها مع إيران وتقول نسبة من 12% أنها ضد إيران فيما تقول نسبة من 40% أنها ليست مع إيران ولا مع الولايات المتحدة.

• نسبة من 43٪ تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل تقول نسبة من 28٪ أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي أخرجوا منها في عام 1948؛ 15٪ يعتقدون أن الغاية الأولى والحيوية ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة؛ وتقول نسبة من 11٪ أن الهدف ينبغي أن يكون قيام نظام حكم ديمقراطي يحترم الحريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.